أعلنت شركة الأهلي المالية عن إتمامها بنجاح عملية الطرح العام الأولي لشركة الرمز للعقارات، وذلك بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومتعهد التغطية.

واشتمل الطرح العام الأولي على 12.8 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، وذلك بسعر طرح نهائي بلغ 70 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، مما أدى إلى قيمة إجمالية للطرح بلغت 900 مليون ريال سعودي.

وقد خُصِّص بعد عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، ما يصل إلى 2.5 مليون سهم، تمثل 20% من إجمالي الطرح للمستثمرين الأفراد، خلال فترة الاكتتاب التي امتدت من 7 إلى 9 ديسمبر 2025.

نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في الشركة بلغت 36% من إجمالي الأسهم المخصصة للأفراد، وسجلت شريحة المؤسسات طلبات بقيمة 9.964 مليون ريال سعودي، مع نسبة تغطية بلغت 11.1 مرة.

هذا، وقد أُدرجت أسهم شركة الرمز للعقارات اليوم في السوق الرئيسية (تاسي) تحت رمز التداول (4327) والرمز الدولي  (SA16E1323JH6).

ويجدر بالذكر أن الشركة تمتلك محفظة عقارية متنوّعة تضم أكثر من 8,000 وحدة ضمن 40 مشروعاً في 6 مدن، ويسهم إدراجها في دعم تطوير القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز مؤسسيته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أعلنت شركة الأهلي المالية عن إتمامها بنجاح دورها في تقديم الخدمات الاستشارية لعملية الطرح العام الأولي لشركة "المسار الشامل للتعليم"، وذلك بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومتعهد التغطية، ومدير سجل الاكتتاب.

اشتمل الطرح العام الأولي على 30.7 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر طرح نهائي بلغ 19.5 ريال سعودي للسهم الواحد، مما أدى إلى قيمة إجمالية للطرح العام بلغت 599 مليون ريال سعودي.

وخُصِّص بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، 9.2 مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي الطرح للمستثمرين الأفراد، وشارك في شريحة الأفراد ما مجموعه 95,679 مكتتباً فردياً، بإجمالي طلبات بلغت 218.2 مليون ريال سعودي، محقِّقة نسبة تغطية تقارب 1.21 مرة.

وقد أُدرجت أسهم شركة "المسار الشامل للتعليم" اليوم في السوق الرئيسية (تاسي) تحت رمز التداول (6019) والرمز الدولي )SA56DG9IU1H8(

هذا، ويسهم هذا الطرح العام في الجهود المتواصلة لتطوير قطاع التعليم في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز سهولة الوصول إليها، ورفع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.