استراتيجيات الاستثمار الرئيسية
يستثمر الصندوق:
بشكل رئيسي في أدوات النقد قصيرة الأجل المقومة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، أو كليهما، شريطة توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية.
يستثمر الصندوق بما لا يتجاوز 20% من صافي قيمة أصوله في أدوات طويلة الأجل، مثل الصكوك والمنتجات المركبة (باستثناء أدوات التوريق)، المقومة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، أو كليهما، والمتوافقة مع المعايير الشرعية.
في وحدات الصناديق الاستثمارية العامة المشابهة، المتوافقة مع المعايير الشرعية والمرخصة من هيئة السوق المالية، على أن لا تتجاوز تلك الاستثمارات 10% من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر فيه، وبشرط تماثل درجة المخاطر.
تعتمد استراتيجية الصندوق الاستثمارية على تحركات وتوقعات أسعار الفائدة، والتي تختلف باختلاف ظروف سوق النقد. ويقوم مدير الصندوق بتحليل التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة من خلال دراسة مؤشرات منحنى العائد، وقياس تأثير التوقعات السوقية على مستويات التذبذب، إلى جانب المراقبة اليومية واحتساب احتياجات السيولة المتوقعة.
وبناءً على تصنيفات وكالات الائتمان العالمية، فإن الحد الأدنى للتصنيف الائتماني المقبول للاستثمار هو:
BBB- بحسب تصنيف ستاندرد آند بورز، وBaa3 بحسب تصنيف موديز.
كما يعتمد مدير الصندوق على تقييمات وكالات التصنيف العالمية مثل موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز، كإجراء اعتيادي في إدارة المخاطر.
ولا يُسمح للصندوق بالاستثمار في أدوات دخل ثابت أو جهات إصدار ذات تصنيف أقل من درجة الاستثمار.
ويجوز للصندوق استثمار ما لا يتجاوز 20% من أصوله في أدوات دخل ثابت أو جهات إصدار غير مصنفة، شريطة أن يخضع هذا الاستثمار لمعايير تقييم المخاطر الداخلية المعتمدة لدى مدير الصندوق.
ويرتكز اختيار الاستثمارات على معايير محددة تشمل: مستوى المخاطر، والسيولة، والعائد، إضافة إلى مدى الامتثال للمعايير الشرعية حسب ما تقتضيه الحاجة.
كما لن تتجاوز استثمارات الصندوق ما نسبته 25% من صافي قيمة أصوله عند التعامل مع جميع الأطراف النظيرة.
ويجوز لمدير الصندوق استثمار جزء من أصول الصندوق في أوراق مالية صادرة عن المدير نفسه أو أي من الجهات التابعة له، بما يتوافق مع الضوابط النظامية ذات العلاقة
لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.
