وقَّعت شركة الأهلي المالية، أكبر مدير للأصول في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة ملاءة للتقنية المالية، بهدف تسهيل وتأمين الوصول إلى الخدمات المالية، وزيادة مرونة المعاملات المالية.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة، على هامش النسخة الأولى من "ملتقى الأهلي المالية لصناع الاستثمار"، وسيتوفّر بموجبها لعملاء الأهلي المالية، إمكانية الوصول إلى خدمات التخطيط المالي الشامل، وإدارة الثروات إلكترونيًا، عبر منصة "ملاءة"، وسيُسهم هذا الوصول إلى التقنيات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات، في مساعدة العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بتخطيطهم المالي الشامل.

وتعزيزًا لفاعلية وكفاءة الخدمات المالية المُقدّمة عبر "ملاءة"، سيعمل الفريق الاستثماري في الأهلي المالية، على تطوير خدمة "المستشار الآلي" الحالية للتطبيق، عبر تزويده بالخبرات اللازمة.

وتُعد هذه الخطوة إضافة كبيرة لعروض الخدمات للمستثمرين الأفراد في المملكة، وتُحفّز بدورها نمو وتقدم أسواقها المالية، كما تُعد خطوة جديدة على طريق تطوير مشهد إدارة الثروات فيها.

ويأتي هذا التعاون بين "الأهلي المالية" و"ملاءة، امتدادًا لالتزام "الأهلي المالية" بالاستفادة من التقنية في الأعمال التجارية المستقبلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على نمو أسواق رأس المال المحلية والإقليمية، ويرفع كفاءة وإنتاجية الأصول والأفراد، عبر كامل سلاسل القيمة في القطاع المالي.

وفي هذا السياق، صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، راشد الشريف، قائلًا: "إن شركة الأهلي المالية ملتزمة بدعم التقنية المالية، وهو ما تعمل على تحقيقه من خلال توفير حلول مالية مبتكرة، من شأنها تمكين العملاء، وتعزيز المستهدفات الوطنية، عبر تبنّي مزيج من الخبرة والتقنية المالية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الأهلي المالية لا تواكب عصر التحول الرقمي الجديد فحسب، وإنما تدفعه بفاعلية للتقدم، وهو ما يمثِّل علامة فارقة في تطور الصناعة، وتوفير فرص جديدة للنمو."

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ملاءة للتقنية المالية، علي العريني قائلًا: "سعيدون اليوم بإعلان شراكتنا مع الأهلي المالية، والتي ستدعم وتعزز من رؤيتنا في إعادة تعريف إدارة الثروات للأفراد في المملكة.

هذا، ويأتي هذا التعاون بين "الأهلي المالية" و"ملاءة"، متماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي حددتها رؤية السعودية 2030، والرامية إلى تعزيز نمو قطاع التقنية الماليه في المملكة، باعتباره واحدًا من أهم عناصر الاقتصاد الوطني.

وقد أرست الاستراتيجية أهدافًا طموحة، تشمل إنشاء 525 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية، وتوفير 18 ألف وظيفة من خلال هذا المجال، بالإضافة إلى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 13.3 مليار ريال، واجتذاب 12.2 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، بحلول عام 2030.