صندوق نماء الوقفي

تقوم سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على أصول الصندوق وتنميتها على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة متوافقة مع معايير اللجنة الشرعية وتتناسب مع أهداف الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقاً لهذه الشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الوقف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

يستثمر الصندوق في أصول متعددة متوافقة مع معايير اللجنة الشرعية، تشمل الأوراق المالية التالية:

أدوات أسواق النقد: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: صفقات أسواق النقد المبرمة مع أطراف خاضعة لتنظيم البنك السعودي المركزي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، وحدات صناديق أسواق النقد التي تستثمر كلياً أو جزئياً في صفقات أسواق النقد والمرخصة من الهيئة أو مرخصة من جهة تنظيمية أخرى لها متطلبات تنظيم تساوي على الأقل لتلك المطبقة على صناديق الاستثمار في المملكة.

الصكوك: تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك المدرجة وغير المدرجة، والطروحات الأولية للصكوك، وصناديق الصكوك، والشهادات المرتبطة بالصكوك والمصدرة من على سبيل المثال لا الحصر: جهة حكومية، جهة سيادية، جهة خاصة مثل الشركات والبنوك.

الأسهم المدرجة: تشمل الأسهم المدرجة في الأسواق المالية داخل المملكة –السوق الرئيسية والثانوية- أو خارجها، والطروحات العامة الأولية للأسهم، وحقوق الأولوية. بالإضافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم المدرجة والمرخصة من الهيئة أو مرخصة من جهة تنظيمية أخرى لها متطلبات تنظيم تساوي على الأقل لتلك المطبقة على صناديق الاستثمار في المملكة.

الاستثمارات البديلة: الاستثمار في أوراق مالية تشمل على سبيل المثال لا الحصر الشهادات والأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية المرخصة من الهيئة ومطروحة وحداتها طرحاً عاماً أو خاصاً أو مرخصة من جهة تنظيمية أخرى لها متطلبات تنظيم تساوي على الأقل لتلك المطبقة على صناديق الاستثمار في المملكة والتي تستثمر أو توفر عائد يرتبط بـالاستثمارات التالية:

• صفقات تمويل التجارة؛
• وسلسلة التوريد  (Supply Chain) ؛
• وتمويل رأس المال العامل؛
• والاستثمارات الزراعية؛
• واستثمارات الملكية الخاصة؛
• وأدوات الدين الخاصة؛
• واستثمارات البنية التحتية؛
• والعقارات المدرة للدخل؛
• والتطوير العقاري
• والإجارة؛
• والاستثمارات المدعومة بأصول؛
• صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت)؛
• والذهب.

الاستثمار في وحدات صناديق استثمارية أخرى: على أن تكون مطابقة للمعايير الشرعية ويديرها مدير الصندوق أو أي من مؤسسات السوق المالية الأخرى وعلى أن تكون صناديق عامة أو خاصة مسجلة لدى الهيئة أو مرخصة من جهة تنظيمية أخرى لها متطلبات تنظيم تساوي على الأقل لتلك المطبقة على صناديق الاستثمار في المملكةً.

لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.